صفعتنا القنوات الفضائية في هذه الأيام بأحاديث تجافي الواقع، وتلتف على الحقائق ، وفي غير ما استحياء تجرؤ على تزييف تاريخ لا زال شهوده في ريعان الشباب، والجامع المشترك بين ما (فلقتنا) به أحاديث الأثير هذه أنها كلها تسعى جاهدة لإثبات فضيلة الشجاعة للحزب الحاكم الذي أوصلنا إلى شاطئ الأحزان بتمزيق وحدة البلاد على هذا النحو الذي نراه الآن، وهو مع ذلك في نظر البعض منا قد بزَّ إمام العادلين أبا تراب (كرم الله وجهه) في فضيلة الشجاعة والعدل والصدع بالحق، وما أدخر لبلوغ هذه الغايات وسعاً في الاعتراف بحقوق الآخر، حتى ولو كان هذا الاعتراف هو تقرير المصير.
إننا نتفق مع من قال: إن سؤال الجنوب قد ظلَّ معلقاً بلا إجابة منذ الاستقلال، وأن فعاليات سياسية كثيرة تهربت منه، إلى درجة أنها رمت من حاول الإجابة عليه بالخيانة وكسر الصفوف، ويقف شاهداً على صحة هذا القول ما تعرض له العميد يوسف بدري، وستانسلاوس عبد الله بياسما،ومحمود محمد طه مع مطلع الاستقلال من تخوين، حتى بلغ الأمر أن نسبت آراؤهم حول قضية الجنوب إلى الإمبريالية، وقيل عنها عهدذاك: إنها دسٌ من عمل المستعمرين، وهؤلاء تحدثوا حين كان للحديث ثمن، وصدعوا بآرائهم الغريبة وهم عُزَّل من السلاح، إلا سلاح المبادئ، وكانوا غرباء في قومهم بهذا الصنيع كغربة صالح في ثمود، فقدا اجتمعت كلمتهم جميعاً على الفدرالية التي كانت مطلب أهل الجنوب ،وتواصوا كلهم على مقولة ( إن كنتم تريدون للسودان فلاحاً فخذوا الذي لكم وأعطوا الذي عليكم)، ولم يناوروا أو يستدبروا أهلهم بليل - على رأي الدكتور منصور خالد - ،في وقتٍ كان للحديث بهذا «التابو» أثماناً غالية، أدناها تهمة مواطأة الأجنبي.
والحقيقة التي لا معدى عنها لأي باحث منصف وموضوعي، أن مشكلة الجنوب تسببت فيها عوامل متداخلة ومتشابكة، بعضها أجنبي، وكثيرٌ منها محلي، فالمستعمر فعلاً همَّش الجنوب، ولم يهتم به، ولم يأبه للارتقاء بإنسانه، وكان لسياسة قانون المناطق المقفولة تأثيراً سالباً على وضعية العلاقة بين الشمال والجنوب، ووقف الاندياح والتمازج والانصهار الطبيعي، الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تبلور الهوية السودانية، في صورةٍ تعكس حقيقتها وطبيعتها بلا تعنت ولا تخاشن، ثم بعد ذلك جاءت سياسات الحكومات الوطنية، ديمقراطية كانت، أو شمولية، لتحاول السباحة عكس سير التاريخ، وضد تيار حلول التراضي، ففشلت جميعها في حل قضية الجنوب، بإستثناء الحل الجزئي الذي انتجته (مايو) باستلافها لمقررات المائدة المستديرة، فأوجدت لنا استقراراً نسبياً ما كان له أن يدوم في ظل هيمنة الحزب الواحد، أو قل في ظل الديكاتورية، مختزلةً في شخص الرئيس نميري عليه الرحمة، ذلك أن منطق الأشياء يقول: بأن من لا يتنفس الحرية لا يمكن أن يوفرها لغيره ليبلغ بها غاياته وطموحاته في حكم نفسه وإقليمه، وهكذا تداعت بنا أحاديث خُلف الوعود،ونقض العهود منذ الاستقلال، مروراً بأديس أبابا وكوكادام، إلى أن بلغت بنا في 1988 اتفاقية السلام السودانية (الميرغني/قرنق) التي اتخذ رئيس الوزارء ( الصادق المهدي ) منها في البدء موقفاً سلبياً ، لكنه قبل بها بعد أن تم امتحانها عبر القنوات الديمقراطية الحرة في كل الأحزاب السياسية السودانية، وصادق عليها البرلمان (الجمعية التأسيسية) ،وأجمعت عليها كل القوى السياسية حتى تلك التي لا نواب لها في البرلمان،بإستثناء الجبهة الإسلامية ، فقد غردت وحدها خارج سرب السلام، وبررت ذلك بأن الاتفاقية هي تنفيذ لمؤامرة القائد العام ضدها، وشاهدنا وشاهد الشعب السوداني (ثورة المصاحف) التي خرجت لوقف اتفاقية السلام السودانية التي لم يرد فيها ذكرٌ لتقرير المصير،وحين رأت الجبهة الإسلامية أن المؤتمر القومي الدستوري، الذي وضع من بين بنود (اتفاقية السلام السودانية )، قد أصبح قاب قوسين من الانعقاد ( في سبتمبر من العام 1989) ، استنفرت عضويتها في الجيش السوداني لقطع الطريق على هذا المؤتمر، فكان انقلابها في يونيو 1989، وجاء في بيان الانقلاب (واليوم يخاطبكم أبناؤكم في القوات المسلحة،وهم الذين أدوا قسم الجندية الشريفة أن لا يفرطوا في شبرٍ من أرض الوطن ،وأن يصونوا عزته وكرامته ،وأن يحافظوا على البلاد، سكانها، واستقلالها المجيد) ، ومن بعد التمكن من رقبة السلطة شهدنا كيف بدَّل الانقلاب وغيّر من طبيعة الصراع بين الجنوب والشمال، وكيف أنه التف على المطالب السياسية للحركة الشعبية ليحيل النزاع إلى تماهيات لا تعبر عن طبيعته ولا عن واقعه، وانتهى بنا الأمر إلى حرب جهادية دينية سقط بسببها أرتال من الضحايا الذين نحسبهم عند الله من الصديقين والشهداء ( ولكل إمرءٍ ما نوى، أو كما قال نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم )،هذا المنهج الذي أحال الحرب إلى حرب دينية نتج عنه استقطاب أفرز لنا في عام 1990م تياراً انفصالياً في الحركة الشعبية ( مجموعة الناصر) كانت له تأثيراته السالبة على التيار الوحدوي ، ولتلافي هذه التأثيرات السالبة بادر الدكتور جون قرنق نفسه في عام 1992م إلى تبني خيار الانفصال ووضعه خياراً موازياً أو رديفاً لخيار الوحدة، ومن باب التكتيكات السياسية واتباعاً لسياسة (فرق تسد) أضطرت حكومة الإنقاذ إلى المناورة مع جناح الناصر بتقرير المصير وكان ذلك في فرانكفورت في العام 1992م،وشهد التاريخ من هذه المناورة ولادة اتفاقية الخرطوم للسلام التي لم تجد الحكومة (شجاعةً) لتنفيذ بنودها،فضلاً عن أن الظروف المحلية والدولية ما كانت تسمح بتنفيذها إلى نهاياتها المتفق عليها،وهذا ما كان يعلمه طرفاها المناوران بالسلام حين التوقيع عليها، فانهارت الاتفاقية وشهدنا جميعاً نهايتها، وتفرق الموقعون عليها أيدي سبأ، منهم من عاد إلى الحركة مرةً أخرى ، ومنهم من استهوته السلطة فآثر البقاء والاستمرار مع( الإنقاذ)، ثم بعد ذلك شهدنا تعثرات إيقاد ، فعلى الرغم من أن حكومة الإنقاذ هي التي طلبت تدخل دول إيقاد إلا أنها رمتها بالإنحياز، وظلت ترفض المبادئ المنبثقة عنها، إلى أن قبلت بها تحت ضغط المجتمع الدولي في 1997م،ثم بعد ذلك تداعت بنا الأحداث فأوصلتنا إلى إطار ميشاكوس، الذي أفضى بنا إلى اتفاقية نيفاشا، التي يعلم القاصي والداني أنها لم تكن صناعة سودانية، ويعلم الأمي قبل المتعلم ،أن الحكومة وقعَّت عليها مكرهةً بعد أن ضغط عليها المجتمع الدولي وغلبت على أمرها في حرب الاستنزاف المملة ، وكلنا نعلم حقيقة أن الحكومة لم تتسلم مدينة ( الكرمك) من الحركة الشعبية إلا بموجب اتفاقية نيفاشا، فهل يا ترى مع وجود هذه الوقائع التاريخية -التي كما ذكرنا أن شهودها لا زالوا في ريعان الشباب- هل يصح مع ذلك القول بأن حكومة المؤتمر الوطني كانت شجاعة في مواجهة تقرير المصير؟ وهل يجوز القول بأنها أجابت - بعد مذاكرة دروسها - على سؤال أزمة الجنوب وتقرير المصير؟وإذا جاءت الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب، ألا تنفتح أمام عقولنا أسئلة أخرى، من مثل ، لماذا إذن قاتلنا أهل الجنوب منذ العام 1989م إلى العام 2005م ،أَوَ لمَ تكن الشجاعة توجب منحهم حق تقرير مصيرهم فور الانقلاب وتجنيبنا وتجنيبهم شرور الاقتتال، أم أن حالنا في تلك الأيام الخوالي - كما تقول العرب- كانت كحال نعامةٍ ربداء تجفل من صفير الصافر؟
الحق ، الحق ، أن الرجل الذي يُحمل على مراعفه لمقارفة سلوكٍ ما ،أو عملٍ ما، لا يمكن أن يوصف (بالشجاع)، ولا يجوز توشيحه بنياشين البطولة،فإذا كانت الشجاعة حاضرة، كما يزعم البعض منا ويدعي، فلماذا كان التنصل عن اتفاقية الخرطوم للسلام ( جناح الناصر)، والتنكر لكل ما جاء فيها، ولو كانت الشجاعة حاضرةً كما يقولون فلماذا (الفرجة )الآن على قضية دارفور ،وها نحن نرى نارها تستعر ،وخيوطها تتعقد مع إطلالة كل يوم جديد،وإذا كانت الشجاعة حاضرةً ،كما نفاخر ،فلماذا هذا الموقف من مسألة الحكومة القومية والدعوة إلى مؤتمر قومي دستوري يأمل الجميع أن يناقش فيه كل أدواء سودان الشمال ليتواضع لها فيه على حلول؟
إن الشجاعة المحمودة أحبتي توجب أول ما توجب الزهد في السلطة لأجل كفكفة دموع الوطن ، وتوجب أول ما توجب بسط الحرية والديمقراطية للجميع تأسياً بقول عمر رضي الله عنه (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)، وتوجب أول ما توجب أن تكون الغيرة للتراب ووحدته، وللوطن ورفعته ،لا للمصالح والأهواء، ولن ينقطع ذلك ويستأصل من بلادنا إلا بإقامة دولة المواطنة والمؤسسات والرعاية، التي يجد فيها المواطن تطلعاته ويستشعر الانتماء إليها لا النفور منها على النحو الذي جعل أهل الجنوب ينفرون، وهذا أبداً لا يكون إلا بقرارات الشجعان الذين يواجهون النفس بالنقد قبل مواجهة الآخر، ويلجمون هواها قبل أن يلجمها هادم اللذات ، وطالما أن النفس البشرية مجبولة فطرة ً على الهوى وعلى التورط في الخطأ فإنه لا صلاح إلا بالتواضع على المؤسسات التي تجعل توازنات القوى حاضرة بيننا ، لتحاسب وتلجم من يفوت الحدود أو يجاوز المدى ، وتجارب البشرية جميعها تشهد بأنه لا سبيل لبلوغ ذلك إلا بمزيدٍ من الحرية والديمقراطية وبناء المؤسسات الكفيلة بحفظ توازنات القوى بين كيانات المجتمع.
الحقيقة أن الذي أطلق وصف الشجاعة على من (أُكرِهُوا) على منح تقرير المصير، هو باقان أموم، وهو في وجهة نظري لم يكن صادقاً فيما أطلقه من وصفٍ لحال المؤتمر، وإنما كان وصفه هذا من باب الذم المغلف بالمدح لأغراض سياسية، وتكتيكاتٍ أراد أن يصل بها إلى مبتغاه في الانفصال، ولكن بعضاً من قياداتنا في المؤتمر الوطني وجدت من ذلك تبريراً تلطف به من الإنقسام النفسي الذي أصابها،ليصكوا لنا بذلك مصطلحاً سياسياً جديداً اسمه ( آخر العلاج الكي)، بدأت النخبة الحاكمة تتداوله لتداري به على الفشل الذي تورطت فيه، فبالله عليك ماذا تقول فيمن يصنع أدواء نفسه بنفسه، ثم يكويها بالنار بحثاً عن العلاج؟، ولو كان الذين يقارفون مثل هذا الفعل شجعاناً كما يقولون ، أما يصح لنا أن نسألهم .. ما دمتم تؤمنون بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وما دامت الشجاعة هي ديدنكم في تعاور السياسة، فلماذا تلكأتم في قانون الاستفتاء ثلاث سنوات بكاملها ، ولماذا تأخرتم بتكوين مفوضية الاستفتاء عامين كاملين عن الأجل المضروب اتفاقاً ودستوراً لتكوينها؟ وهل يا ترى إذا طلب الدارفوريون حق تقرير المصير ستبادرون إلى قبول طلبهم إكمالاً لخلة الشجاعة التي انفردتم بها من بين كل القوى السياسية السودانية؟.
إننا نتفق مع من قال: إن سؤال الجنوب قد ظلَّ معلقاً بلا إجابة منذ الاستقلال، وأن فعاليات سياسية كثيرة تهربت منه، إلى درجة أنها رمت من حاول الإجابة عليه بالخيانة وكسر الصفوف، ويقف شاهداً على صحة هذا القول ما تعرض له العميد يوسف بدري، وستانسلاوس عبد الله بياسما،ومحمود محمد طه مع مطلع الاستقلال من تخوين، حتى بلغ الأمر أن نسبت آراؤهم حول قضية الجنوب إلى الإمبريالية، وقيل عنها عهدذاك: إنها دسٌ من عمل المستعمرين، وهؤلاء تحدثوا حين كان للحديث ثمن، وصدعوا بآرائهم الغريبة وهم عُزَّل من السلاح، إلا سلاح المبادئ، وكانوا غرباء في قومهم بهذا الصنيع كغربة صالح في ثمود، فقدا اجتمعت كلمتهم جميعاً على الفدرالية التي كانت مطلب أهل الجنوب ،وتواصوا كلهم على مقولة ( إن كنتم تريدون للسودان فلاحاً فخذوا الذي لكم وأعطوا الذي عليكم)، ولم يناوروا أو يستدبروا أهلهم بليل - على رأي الدكتور منصور خالد - ،في وقتٍ كان للحديث بهذا «التابو» أثماناً غالية، أدناها تهمة مواطأة الأجنبي.
والحقيقة التي لا معدى عنها لأي باحث منصف وموضوعي، أن مشكلة الجنوب تسببت فيها عوامل متداخلة ومتشابكة، بعضها أجنبي، وكثيرٌ منها محلي، فالمستعمر فعلاً همَّش الجنوب، ولم يهتم به، ولم يأبه للارتقاء بإنسانه، وكان لسياسة قانون المناطق المقفولة تأثيراً سالباً على وضعية العلاقة بين الشمال والجنوب، ووقف الاندياح والتمازج والانصهار الطبيعي، الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تبلور الهوية السودانية، في صورةٍ تعكس حقيقتها وطبيعتها بلا تعنت ولا تخاشن، ثم بعد ذلك جاءت سياسات الحكومات الوطنية، ديمقراطية كانت، أو شمولية، لتحاول السباحة عكس سير التاريخ، وضد تيار حلول التراضي، ففشلت جميعها في حل قضية الجنوب، بإستثناء الحل الجزئي الذي انتجته (مايو) باستلافها لمقررات المائدة المستديرة، فأوجدت لنا استقراراً نسبياً ما كان له أن يدوم في ظل هيمنة الحزب الواحد، أو قل في ظل الديكاتورية، مختزلةً في شخص الرئيس نميري عليه الرحمة، ذلك أن منطق الأشياء يقول: بأن من لا يتنفس الحرية لا يمكن أن يوفرها لغيره ليبلغ بها غاياته وطموحاته في حكم نفسه وإقليمه، وهكذا تداعت بنا أحاديث خُلف الوعود،ونقض العهود منذ الاستقلال، مروراً بأديس أبابا وكوكادام، إلى أن بلغت بنا في 1988 اتفاقية السلام السودانية (الميرغني/قرنق) التي اتخذ رئيس الوزارء ( الصادق المهدي ) منها في البدء موقفاً سلبياً ، لكنه قبل بها بعد أن تم امتحانها عبر القنوات الديمقراطية الحرة في كل الأحزاب السياسية السودانية، وصادق عليها البرلمان (الجمعية التأسيسية) ،وأجمعت عليها كل القوى السياسية حتى تلك التي لا نواب لها في البرلمان،بإستثناء الجبهة الإسلامية ، فقد غردت وحدها خارج سرب السلام، وبررت ذلك بأن الاتفاقية هي تنفيذ لمؤامرة القائد العام ضدها، وشاهدنا وشاهد الشعب السوداني (ثورة المصاحف) التي خرجت لوقف اتفاقية السلام السودانية التي لم يرد فيها ذكرٌ لتقرير المصير،وحين رأت الجبهة الإسلامية أن المؤتمر القومي الدستوري، الذي وضع من بين بنود (اتفاقية السلام السودانية )، قد أصبح قاب قوسين من الانعقاد ( في سبتمبر من العام 1989) ، استنفرت عضويتها في الجيش السوداني لقطع الطريق على هذا المؤتمر، فكان انقلابها في يونيو 1989، وجاء في بيان الانقلاب (واليوم يخاطبكم أبناؤكم في القوات المسلحة،وهم الذين أدوا قسم الجندية الشريفة أن لا يفرطوا في شبرٍ من أرض الوطن ،وأن يصونوا عزته وكرامته ،وأن يحافظوا على البلاد، سكانها، واستقلالها المجيد) ، ومن بعد التمكن من رقبة السلطة شهدنا كيف بدَّل الانقلاب وغيّر من طبيعة الصراع بين الجنوب والشمال، وكيف أنه التف على المطالب السياسية للحركة الشعبية ليحيل النزاع إلى تماهيات لا تعبر عن طبيعته ولا عن واقعه، وانتهى بنا الأمر إلى حرب جهادية دينية سقط بسببها أرتال من الضحايا الذين نحسبهم عند الله من الصديقين والشهداء ( ولكل إمرءٍ ما نوى، أو كما قال نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم )،هذا المنهج الذي أحال الحرب إلى حرب دينية نتج عنه استقطاب أفرز لنا في عام 1990م تياراً انفصالياً في الحركة الشعبية ( مجموعة الناصر) كانت له تأثيراته السالبة على التيار الوحدوي ، ولتلافي هذه التأثيرات السالبة بادر الدكتور جون قرنق نفسه في عام 1992م إلى تبني خيار الانفصال ووضعه خياراً موازياً أو رديفاً لخيار الوحدة، ومن باب التكتيكات السياسية واتباعاً لسياسة (فرق تسد) أضطرت حكومة الإنقاذ إلى المناورة مع جناح الناصر بتقرير المصير وكان ذلك في فرانكفورت في العام 1992م،وشهد التاريخ من هذه المناورة ولادة اتفاقية الخرطوم للسلام التي لم تجد الحكومة (شجاعةً) لتنفيذ بنودها،فضلاً عن أن الظروف المحلية والدولية ما كانت تسمح بتنفيذها إلى نهاياتها المتفق عليها،وهذا ما كان يعلمه طرفاها المناوران بالسلام حين التوقيع عليها، فانهارت الاتفاقية وشهدنا جميعاً نهايتها، وتفرق الموقعون عليها أيدي سبأ، منهم من عاد إلى الحركة مرةً أخرى ، ومنهم من استهوته السلطة فآثر البقاء والاستمرار مع( الإنقاذ)، ثم بعد ذلك شهدنا تعثرات إيقاد ، فعلى الرغم من أن حكومة الإنقاذ هي التي طلبت تدخل دول إيقاد إلا أنها رمتها بالإنحياز، وظلت ترفض المبادئ المنبثقة عنها، إلى أن قبلت بها تحت ضغط المجتمع الدولي في 1997م،ثم بعد ذلك تداعت بنا الأحداث فأوصلتنا إلى إطار ميشاكوس، الذي أفضى بنا إلى اتفاقية نيفاشا، التي يعلم القاصي والداني أنها لم تكن صناعة سودانية، ويعلم الأمي قبل المتعلم ،أن الحكومة وقعَّت عليها مكرهةً بعد أن ضغط عليها المجتمع الدولي وغلبت على أمرها في حرب الاستنزاف المملة ، وكلنا نعلم حقيقة أن الحكومة لم تتسلم مدينة ( الكرمك) من الحركة الشعبية إلا بموجب اتفاقية نيفاشا، فهل يا ترى مع وجود هذه الوقائع التاريخية -التي كما ذكرنا أن شهودها لا زالوا في ريعان الشباب- هل يصح مع ذلك القول بأن حكومة المؤتمر الوطني كانت شجاعة في مواجهة تقرير المصير؟ وهل يجوز القول بأنها أجابت - بعد مذاكرة دروسها - على سؤال أزمة الجنوب وتقرير المصير؟وإذا جاءت الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب، ألا تنفتح أمام عقولنا أسئلة أخرى، من مثل ، لماذا إذن قاتلنا أهل الجنوب منذ العام 1989م إلى العام 2005م ،أَوَ لمَ تكن الشجاعة توجب منحهم حق تقرير مصيرهم فور الانقلاب وتجنيبنا وتجنيبهم شرور الاقتتال، أم أن حالنا في تلك الأيام الخوالي - كما تقول العرب- كانت كحال نعامةٍ ربداء تجفل من صفير الصافر؟
الحق ، الحق ، أن الرجل الذي يُحمل على مراعفه لمقارفة سلوكٍ ما ،أو عملٍ ما، لا يمكن أن يوصف (بالشجاع)، ولا يجوز توشيحه بنياشين البطولة،فإذا كانت الشجاعة حاضرة، كما يزعم البعض منا ويدعي، فلماذا كان التنصل عن اتفاقية الخرطوم للسلام ( جناح الناصر)، والتنكر لكل ما جاء فيها، ولو كانت الشجاعة حاضرةً كما يقولون فلماذا (الفرجة )الآن على قضية دارفور ،وها نحن نرى نارها تستعر ،وخيوطها تتعقد مع إطلالة كل يوم جديد،وإذا كانت الشجاعة حاضرةً ،كما نفاخر ،فلماذا هذا الموقف من مسألة الحكومة القومية والدعوة إلى مؤتمر قومي دستوري يأمل الجميع أن يناقش فيه كل أدواء سودان الشمال ليتواضع لها فيه على حلول؟
إن الشجاعة المحمودة أحبتي توجب أول ما توجب الزهد في السلطة لأجل كفكفة دموع الوطن ، وتوجب أول ما توجب بسط الحرية والديمقراطية للجميع تأسياً بقول عمر رضي الله عنه (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)، وتوجب أول ما توجب أن تكون الغيرة للتراب ووحدته، وللوطن ورفعته ،لا للمصالح والأهواء، ولن ينقطع ذلك ويستأصل من بلادنا إلا بإقامة دولة المواطنة والمؤسسات والرعاية، التي يجد فيها المواطن تطلعاته ويستشعر الانتماء إليها لا النفور منها على النحو الذي جعل أهل الجنوب ينفرون، وهذا أبداً لا يكون إلا بقرارات الشجعان الذين يواجهون النفس بالنقد قبل مواجهة الآخر، ويلجمون هواها قبل أن يلجمها هادم اللذات ، وطالما أن النفس البشرية مجبولة فطرة ً على الهوى وعلى التورط في الخطأ فإنه لا صلاح إلا بالتواضع على المؤسسات التي تجعل توازنات القوى حاضرة بيننا ، لتحاسب وتلجم من يفوت الحدود أو يجاوز المدى ، وتجارب البشرية جميعها تشهد بأنه لا سبيل لبلوغ ذلك إلا بمزيدٍ من الحرية والديمقراطية وبناء المؤسسات الكفيلة بحفظ توازنات القوى بين كيانات المجتمع.
الحقيقة أن الذي أطلق وصف الشجاعة على من (أُكرِهُوا) على منح تقرير المصير، هو باقان أموم، وهو في وجهة نظري لم يكن صادقاً فيما أطلقه من وصفٍ لحال المؤتمر، وإنما كان وصفه هذا من باب الذم المغلف بالمدح لأغراض سياسية، وتكتيكاتٍ أراد أن يصل بها إلى مبتغاه في الانفصال، ولكن بعضاً من قياداتنا في المؤتمر الوطني وجدت من ذلك تبريراً تلطف به من الإنقسام النفسي الذي أصابها،ليصكوا لنا بذلك مصطلحاً سياسياً جديداً اسمه ( آخر العلاج الكي)، بدأت النخبة الحاكمة تتداوله لتداري به على الفشل الذي تورطت فيه، فبالله عليك ماذا تقول فيمن يصنع أدواء نفسه بنفسه، ثم يكويها بالنار بحثاً عن العلاج؟، ولو كان الذين يقارفون مثل هذا الفعل شجعاناً كما يقولون ، أما يصح لنا أن نسألهم .. ما دمتم تؤمنون بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وما دامت الشجاعة هي ديدنكم في تعاور السياسة، فلماذا تلكأتم في قانون الاستفتاء ثلاث سنوات بكاملها ، ولماذا تأخرتم بتكوين مفوضية الاستفتاء عامين كاملين عن الأجل المضروب اتفاقاً ودستوراً لتكوينها؟ وهل يا ترى إذا طلب الدارفوريون حق تقرير المصير ستبادرون إلى قبول طلبهم إكمالاً لخلة الشجاعة التي انفردتم بها من بين كل القوى السياسية السودانية؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق