بسم الله الرحمن الرحيم
لأجل الوحدة ..أما من منطقةٍ وسطى بين العلمنة والدين؟
بقلم : خليفة السمري – المحامي.
لاحظت على الكتابات والمقالات التي كتبت في الآونة الأخيرة،فيما يتعلق بإشكالات الوحدة والانفصال،أن جلها، قد صب في باب التلاوم، والبحث في تاريخ المشكلة، بغرض تحميل جريرة تمزيق الوطن لطرف، دون آخر، ولم يكن كاتب هذا المقال بمنجاة من ذلك،وعلى النقيض من ذلك ،لاحظت أن الكتابات الجادة ،التي تقترح حلولاً ،ولو متواضعة لإشكالية الوحدة والانفصال، تكاد تكون في حكم القليل النادر، وهذا ما حفزني إلى محاولة الفكاك من ذلك النهج -الذي لا يتناسب مع المرحلة - والولوج إلى محيط الأفكار التي تبحث عن الحلول الناجحة،أملاً في أن يكون مقالي هذا قطرة غيثٍ في هذا الباب،أو خربشة متفائل يحاول إحداث ثقب في جدار الجمود والإحباط الذي ضرب بأطنابه علينا جميعاً بسبب هول صدمة التمزق التي لاحت في أفق البلاد،والسلخ المتوقع لجزء غالٍ من وطن الجدود، وكأني - من هول هذا الخطب الجلل- بإرادة الأغلبية منا قد أصابها العجز والشلل،وكأني بلسان حال الجميع يقول : وهيهات أن يأتي من الدهر فائتٌ ..فدع عنك هذا الأمرَ،فقد قضي الأمرُ.
مع حالة الإحباط هذه نحمد للسيد الصادق المهدي أن جفنه لم ينم، وذهنه لم يتكدر أو يشوش،ولم يغش عقله الشلل والإعياء، وهذا هو المؤمل من القيادة دوماً، أن تبعث الحياة في العظم النخر، وأن تجلب الفأل والأمل،وتجدد روح الفعل فيمن خارت منهم القوى،وانقطعت بهم السبل،عن بلوغ الغاية والمقصد،لقد اقترح حكيم أهل السودان ،كما يحلو للبعض أن يناديه ،حلاً لإشكال الوحدة والانفصال، تضمن من بين ما تضمن أن يكون بترول الجنوب كله لأهل الجنوب،وأن تؤسس دولة بنظامين، أحدهما علماني في الجنوب، والآخر إسلامي في الشمال،تحكم كل منهما حكومة نظيرة للأخرى،على أن تدار العاصمة بطريقة مدنية، أو علمانية بإدارة مشتركة من الطرفين،لتكون العاصمة بذلك بمثابة قاسم مشترك بين النظامين،لكن للأسف حتى الآن لم نر قبولاً لهذه الفكرة ولا حواراً جاداً حولها،من الأطراف الفاعلة " المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"،وظلت رؤية الطرفين لأمر الدولة تراوح مكانها ،وتتخذ من المانوية ديناً لها،فلا تشوف منزلة بين المنزلتين،ولا ترى بين الأبيض والأسود تدرج ألوان،فإما علمانية سافرة،تشمل كل مظاهر الدولة والحياة،على نحو ما تحلق بنا صقور الحركة الشعبية،دون مراعاة لمشاعر الغالبية المسلمة ،وإما أن مجرد قبول مناقشة فكرة العلمانية،يعتبر خوضاً في الممنوع والمحظور،على نحو ما أنذرتنا صقور المؤتمر الوطني ،ولا شك أن عقيدة ماني هذه ستنتهي بأمر الوطن إلى جحيمٍِ لا يرحم، ونارٍ لا تبرد حممها،ولا ينطفئ لهيبها.ولكن يظل الدأب دوماً أنه عند وقوع الإحن والورطات أن الشعوب تركن إلى قيادتها وإلى أهل الفكر والنظر فيها،ليفكوا لها طلاسم الألغاز، ويحلوا لها عويص المشكلات،فأنى لنا بقيادات فكرية على قدر هذا التحدي ،تطرح حلولا،وتثير نقاشاً،على نحو ما فعل السيد المهدي،وأنى لنا بهادٍ في هذه الغبرة التي علا عجاجها ينجو بنا من الانتهاء إلى صيرورة "إن حتفها أعماها"؟،
وبدلاً من الاستسلام لحالة الإحباط هذه،فالأجدر بالجميع أن يوقدوا شمعة في الظلام،عسى أن يكفينا ومضها الواهن شرور التعثر في الحفر، على أمل إدراك خيوط الفجر وأنوار الصباح.
إن اتفاقية السلام الشامل بالفعل كما سبق أن قال الدكتور غازي العتباني،لم تستصحب النصوص الذمية التي يتحدث عنها بعض قادة الحركة الشعبية،ولم تجعل،لا هي، ولا الدستور الانتقالي من المواطن الجنوبي مواطناً من الدرجة الثانية،على النحو الذي يتذرع به بعض قيادات الحركة الشعبية،للتحلل من واجباتهم تجاه شعبهم،والتي من أخصها بناء السودان الموحد، فعلى المستوى الدستوري ،واقعاً، وقانونا،فإن النائب الأول لرئيس الجمهورية من أهل الجنوب الذين لا يدينون بدين الإسلام،وكذلك غالبية وزراء الحركة في الوزارة الاتحادية، فأين ذلك من أوضاع أهل الذمة ،التي يتحدث عنها البعض، ليبرر حالة الرحيل العاطفي باتجاه الجفوة والانفصال، لكن من جانب آخر،فإن المؤتمر الوطني، ظل يدغدغ عاطفة جماهيره بقضية الشريعة ،ويطرحها بصورة فضفاضة، تداري على مخالفته لها، على مستوى البناء الدستوري للدولة،وتثير خوف الجنوبيين ،الذين يرون بشأن الشريعة ما لا نرى،على الرغم من الضمانات الدستورية، والقانونية، التي وفرتها نيفاشا،وكان أجدر به – أي المؤتمر الوطني- أن يصارح النفس،وينور جماهيره، ويطلعهم على الحقيقة الغائبة عن كثيرين منهم،ممن لا علم لهم بفقه الشريعة ،وما أكثرهم، فتبني الشريعة الإسلامية،على مستوى التشريعات العادية ،لا يصبغ الدولة بالإسلامية ،إذا ما كانت هذه الدولة على مستواها الدستوري،غير متقيدة بنصوص الشريعة، فحسب وجهة النظر السلفية ،فإنه ليس من حق من يتجاوز شروط الإمامة ،أو شروط الذمة ،في دولته أن يحتج أو يزايد باسم الشريعة على من يتجاوز هو الآخر في دولته النصوص الشرعية المتعلقة بالشرب والردة والسرقة،حال كون ،هذا، وذاك،في باب مخالفة النصوص الشرعية سيان،هذا إذا علمنا أنه ليس في نصوص الشريعة فاضل ومفضول، لذلك كان لا بد من مواجهة النفس، والتصالح معها، لأن في هذا التصالح أمانٌ للآخر، وإقناعٌ له للتعامل معنا على نحو وثوق،وفي سبيل الوصول إلى هذا التصالح ،لا بد من إبداع التأويل المقنع، الذي يجد سنده في الدين نفسه،وفي أصول الفقه الإسلامي، وما جرى عليه العمل في دولة الإسلام، في شتى مراحلها،وفي جميع البقاع التي حكمتها،وما الخلاف، وأدب الخلاف في المذاهب الإسلامية ،إلا دليلاً على مرونة الشريعة،واستجابتها لمعالجة مشكلات الواقع ،إذا ما تصدى لأمرها ذووا الطاقات المبدعة ،الذين لا يركنون إلى ظواهر النصوص،ولا يقنعون بالقشر دون اللباب، والذي نأسف له بصدد ما نكتب فيه الآن،أن الإسلاميين السودانيين،أيام كانوا بعيدين عن سدة الحكم والسلطان، كانوا أكثر تفكراً،وتأملاً، وإنتاجاً لأدوات حلول المشكلات المفترضة ،فلما اعتلوا الملك، وتمكنوا من السلطة ،أصابهم الشلل ،والجمود،مع أن الأصل،أن من هو في موضع السلطة،والسياسة التنفيذية،عادةً ما يكون أكثر مرونةً من ذلك الذي لم يلج بابها بعد،وهذا ما نستغرب معه تصريحات بعض الذين زايدوا على قضية الشريعة،عند اقتراح بعض قادة الحركة الشعبية لمسألة علمانية الدولة كشرط للبقاء في الدولة الموحدة،وللأسف كانت مزايدتهم عاطفية فجةٌ ومنفرة،لم يهديها نور العقل ولا حكم الوقت والمرحلة،إلى قبول الحوار ،للوصول إلى منطقةٍ وسطى، نضمن معها عدم استفزاز الأغلبية المسلمة ،وفي ذات الوقت، نضمن معها عدم استثارة السودانيين من غير المسلمين ،في هذا الظرف الحساس الدقيق،وقد نوه البروفيسور العلامة الطيب زين العابدين،في ما له علاقة بحديثنا هذا، في مقال له نشرته صحيفة الصحافة في 2/8/2010م،نوه إلى مفارقة الحركة الإسلامية عملياً لخطها الفكري ،بشأن قضية الجنوب، فكتب ما نصه " وفي عام 1987م أصدرت الجبهة الإسلامية القومية وثيقة مهمة باسم «ميثاق السودان» حاولت فيها تأصيل موقف الجبهة من قضية الجنوب وهي التي نصّت صراحة على أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين قياساً على وثيقة المدينة التي عقدها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار والعرب المشركين واليهود، وعلى النظام الفيدرالي بين الشمال والجنوب، وعلى استثناء أهل الجنوب من الأحكام ذات الطبيعة الدينية، وعلى حرية المعتقدات والثقافات. وكان الميثاق بمثابة قفزة متقدمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي مما حدا بالسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاحتفاء به كما أشاد به عدد من القادة الجنوبيين، وقام مركز دراسات الإسلام والعلاقات المسيحية-الإسلامية التابع لكليات سلي أووك الكنسية في مدينة بيرمنجهام بترجمة الميثاق ونشره باللغة الانجليزية. وشكل الميثاق مرجعية الحركة الإسلامية النظرية في التعامل مع قضية غير المسلمين في دولة إسلامية،ولكن التطبيق العملي لسياسات حكومة الإنقاذ تجاه الجنوب اختلف تماماً عن منظورها الفكري والسياسي الذي اختطته لنفسها قبل عقد من الزمان" أ.هـ
إن النص الذي نقلناه فيما سبق،عن البروفيسور الطيب زين العابدين ،صحيح فيما يخص سياسات الإسلاميين، أو المؤتمر الوطني ، تجاه الجنوب في أيام ما قبل نيفاشا ،لكنه لا ينطبق على أمر ما بعد نيفاشا، ذلك أن القارئ المنصف لبرتوكولات نيفاشا يخرج بنتيجة مؤداها ،أنها أسست على نحو ما ورد في الوثيقة التي أشار إليها البروفيسير العالم،هذا إن لم تكن إلى روح العلمانية أقرب،وقد جاء دستور 2005م فيما بعد مقرراً لذلك وجاعلاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة مرجعية حاكمة لنصوصه ،وليس هناك من منصف يمكن أن يقول إن الإعلان العالمي المذكور كان دينياً على النحو الذي تروج له الحركة الشعبية لإصباغ تهمة الدينية على المؤتمر الوطني ونظام الدولة،لتبرير تحللها من تعهداتها والتزاماتها الوطنية، يساعدها في ترويج هذه التهمة "شعاراتية" بعض قادة المؤتمر الوطني في مخاطبة جماهيرهم فيما يتعلق بمسألة الشريعة والمزايدة بالقول بعدم التفريط فيها،وبهذا فإن كلا طرفي العلاقة وقع في سوءة الإفراط التي ترهق قضية الوحدة.
إن وثيقة "ميثاق السودان" التي نوه إليها البروفيسور الطيب زين العابدين لا شك أنها انطوت على تخريجٍ مبدع حاول التأصيل لدولة المواطنة القومية الحديثة ،ولا يقلل من هذا الإبداع رأي بعض من قالوا إن وثيقة المدينة نسخت بآيات براءة "التوبة" فيما يتعلق بمسألة المشركين والذميين، وعلى أية حال يظل مثل هذا الاجتهاد محل احترام ما دام أنه يصب في خانة البحث عن حلول ، ولا شك عندي أن لفت الأنظار إلى وثيقة "ميثاق السودان "التي نوه إليها البروفيسور العالم ،يكبح من جماح المتعنتين من المؤتمر الوطني،الذين لا يقولون بالمنزلة بين المنزلتين،وأكثر من ذلك، فإنه يغري المتعصبين من الحركة الشعبية إلى شيءٍ من المرونة، للبحث عن مخرج،يجنب الجميع سوءات الانفصال، وسلبياته الكثيرة ،التي تطرق إليها كثيرون بالبحث والتحليل،ونبهوا إلى ما يمكن أن يترتب عليها من آلام، وجراحات ،لوطنٍ أقعدته الكروب،هذا إذا علمنا أن مبدأ المصلحة الغالبة له سندٌ في الدين ،ففي صلح الحديبية، وافق صلى الله عليه وسلم على شروط قريش كلها، وقبلها على الرغم من إجحافها في حق المسلمين والتزم بها حال كون فيها مصلحةٌ غالبة، ولم يتحلل منها صلى الله عليه وسلم ،إلى أن نكصت قريش بوعدها الذي قطعته على نفسها ،ولنا أيضاً في المملكة العربية السعودية وحكمة ساستها التي تجاوزا بها الأزمات صوىً مرشدات،ففي حرب الخليج الثانية،استعانت المملكة بالغربيين، وأمنت بذلك لشعبها سلاماً وأمناً وعيشاً رغدا،مع أن استعانتها تلك لا تتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي تبعه يوم أحد " ارجع فإني لا أستعين بمشرك"،لكن للضرورة أجاز مجلس إفتائها هذه الاستعانة التي انتفعت بها المملكة في أمر دنياها،فما بال مبدأ الضرورة حرامٌ علينا نحن الذين نرى بلادنا تتمزق،بعد أن كان الإسلام ينداح عبرها إلى وسط أفريقيا وشرقها بصورةٍ سلسلة،لا يكدرها إلا تطرف المتطرفين،الذين يؤذي تطرفهم الناس في دينهم ودنياهم معاً،فلا تقل لي إن في انفصال الجنوب مصلحة للإسلام بقيام دولة الإسلام الشمالية،فتلك مغالطة،تكذبها جهود منظمة الدعوة الإسلامية التي بلا شك سيقيد نشاطها وتقل فاعليتها إذا ما وقع الانفصال.
إن القراءة المنصفة لفكرة الدولة المدنية التي اقترحها السيد الصادق المهدي ، والتي هي في الحقيقة قد أُفرغت فكرتها في برتوكولات نيفاشا وفي الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، توجب على المزايدين بقضيتي الشريعة والعلمانية أن يرحموا هذا الشعب،الذي عانى الأمرين ،وشام الخلاص في دولة المواطنة، التي تعطي كل ذي حقٍ حقه،بعيداً عن التمييز العرقي، والديني، والأثني، ومن غريب القول الذي لا يطابق الفعل،أن هؤلاء المزايدين،لا يرفضون فكرة الديمقراطية، بل يبجلها بعضهم إلى حد التقديس،لا بل يصاب هذا البعض بشيء من "النرفزة" والغضب والجفول إذا ما اتهمه أحد بأنه دكتاتور، أو وصفه بأنه شوفيني،فلا أدري لماذا يُستَفز مثل هذا المزايد،وكلنا نعلم أن الديمقراطية أمرٌ آخر غير الشورى الإسلامية، فالديمقراطية هي ليست مجرد حكم الشعب فحسب،لكنها في حقيقة أمرها انبثاق ومولود شرعي،خرج إلى الوجود من رحم مناهضة المقولة ذائعة الصيت والشهرة " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله"،التي يعتبرها بعضنا أصلاً لفصل الدين عن الدولة ،وهو في نظري اعتبار خاطئ،ذلك أن مقولة "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله "،هي في حقيقة أمرها تأصيل للدكتاتورية، وللسلطة المطلقة،التي لا سلطان للشعب عليها،فمقولة "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله" ذات البعد المقدس عند المسيحيين،هي في الحقيقة مقولة إقصائية أوجبت على المسيحيين في القرون الوسطى ،ديانةً ،ألا يتدخلوا في شئون الحكم،الذي هو من منطلق موروثات نظرية الحق الإلهي منوط بالقيصر أو الملك الحاكم وحده، فلا يجوز ديانةً الاعتراض عليه في أمرٍ من أمور السياسية، ومن الجانب الآخر فإنه لا يجوز للمسيحي التعرض لرجال الدين النائبين عن الله في أمر دينه، ولا يجوز له مخالفة ما يصدرونه من تعليمات وأوامر في شؤون الدين أو في شؤون الإقطاع الكنسي، وهذه الديكتاتورية الدنيوية الدينية مع مرور الأيام خلقت تململاً خائفاً أسفر عن نفسه في عهد الأنوار عبر أفكار مفكرين من أمثال جون لوك وروسو ومنتوسكيو وغيرهم،ناقشوا من خلالها نظريات الحق الإلهي وانتهوا إلى أن خلاص شعوبهم لا يكون إلا بما أبدعوه من نظريات جديدة لمسالة الدولة والسيادة من مثل نظرية العقد الاجتماعي التي تبنتها الثورة الفرنسية وما تلاها من تحولات في أمر السياسية الأوربية بعد ذلك،لتنبثق بذلك فكرة الديمقراطية الحديثة إلى الوجود بعد تشذيبها من سوءات النموذج الإغريقي العتيق،وبذلك يمكن القول: إن الدولة المدنية أو العلمانية – سمها ما شئت - هي دولة الديمقراطية ذات نفسها ولا يغير من الحال أن تسميها أحمد أو حاج أحمد فالعبرة للمعاني وليس للألفاظ والمباني،ويمكن القول أيضاً أن مقولة " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله"،هي الديكتاتورية في ثوب قشيب، فعلى الذين يتأبون على أنفسهم قبول نموذج الدولة القومية التي تقول بالديمقراطية أن يكونوا أمناء مع أنفسهم ويرفضوا الديمقراطية نفسها وصولاً للوحدة الفكرية بدلاً من التماهي معها،على الرغم من أنها ابنة العلمانية من الرحم لا بالرضاع ،لكن هذا التماهي سببه الخوف من أن يصفهم الآخر بالدكتاتورية والشوفينية والتسلط.فهل من صدقٍ مع النفس يضع النقاط على الحروف؟.
إن مخرج البلاد من ورطتها يا سادتي لا يكون بالشعارات الفارغة، ولا بالأدوات والآليات المعطوبة، وإنما بالعمل الجاد الذي يطابق فيه القول الفعل، ويتحد فيه الفكر مع الشعور، فما ضر البلاد إلا الشيزوفيرينا الفكرية والسياسية جنوباً وشمالاً،ونحمد الله أن دستور 2005م جاء على نحوٍ فيه كثيرٌ من الإبداع، بل في وجهة نظرنا يعتبر أفضل وثيقة دستورية عرفها السودان منذ استقلاله،وإن كان فيه من سوءة،فإنها تتمثل في انفراد طرفين من بين كل أهل السودان بكتابة الاتفاقيات المؤسسة له، لكن هذا لا يطعن في سلامة بنائه النظري الذي شرعن للقواسم المشتركة بين كل أهل السودان على نحو يجد فيه الجميع حقه محفوظاً، ولذلك فإنه بدلاً من تهرب بعض قادة الحركة من واجباتهم في حفظ وحدة البلاد بالإحالة إلى الشريعة الإسلامية وتحميلها وزر فشلهم في القيام بواجباتهم التي أدوا عليها اليمين الدستورية، بدلاً من ذلك عليهم أن ينحازوا إلى تفعيل نصوص الدستور المذكور،وغرسه في واقع حياتنا السياسية، وبالمثل أيضاً يجب على بعض قيادات المؤتمر الوطني التي تدغدغ عواطفنا بمسألة الشريعة أن تسعى بالجدية اللازمة لإنفاذ مضامين ذلك الدستور،وإذا فعلت ذلك بصدق مع النفس يحترم العهود، فإنها سترى نتيجة ذلك في مفاوضاتها مع متمردي دارفور، الذين لا اعتقد أن لديهم ما يحتجون به على الدستور الانتقالي لسنة 2005م من ناحية بنائه النظري، وإنما كل منافذ النقد المتاحة أمامهم وأمام غيرهم تتجسد في الواقع العملي،ومدى الجدية في الالتزام بتلك الوثيقة،التي تمثل حلاً مبدعاً لإشكالية الدين والدولة،والتي اعتقد أنها المخرج الأمين من إشكالية ثنائية الشريعة والقوانين الوضعية التي ينحاز إلى كلٍ منهما أقوام لا يجوز الاستهانة بهم ولا بعقائدهم ومشاعرهم، فهل بعد كل الذي قلناه سابقاً من منطقة أعراف بين الجنة والنار،تنحل عندها باسم المواطنة،تناقضات العلمانية ودولة الشريعة،لبقاء السودان موحداً ،غير الالتزام بالدستور الانتقالي لسنة 2005م؟ وهل لدينا بديلاً مبدعاً نتلاقى عنده جميعاً في الوقت الحالي،يحل محل التراشق بتهم العلمنة والتدين سوى تفعيل نصوص الدستور المذكورة والتمسك بها في مواجهة النفس قبل الخصم،فيا ترى بعد هذا الذي ذكرناه يلتقي الشتيتين عند هذا التفعيل الذي نشدناه بعد أن ظننا ألا تلاقيا،أم أن البعض سيهزأ مُعَرِضَاً بنا ،ليقرصنا بالقول :أيها المنكح سهيلاً الثريا..عمرك الله كيف يلتقيان؟، اللهم إنه جهد المقل، فإن أخطأنا فإنك بنا راحم ،وحسبنا عند الخطأ الظفر بالأجر الواحد ،وحسبنا الارتكان إلى حسن النوايا،والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،
